امتیاز سؤال:

پدری پول تلفن خانواده را می دهد و اين كار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می كند. حال با توجه به اين كه استفاده حرام جزو موونه نيست، آيا بايد خمس آن مقدار از پول تلفن را كه صرف كار حرام شده بدهند (با توجه به اين كه عين پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دريافت نكرده است)؟ اگر بايد بدهند چه كسي بايد بدهد پدر يا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند كه استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات ديگران هم مفيد خواهد بود).

چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پول مکالمات نا مشروع را باید به پدر بپردازد. شایان ذکر است که این مقدار از پول مکالمه که از طرف پسر در حرام صرف شده است جزو مؤونه سال این پسر محسوب نمی شود و باید خمس آن را بپردازد.

اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت.[1]

پاسخ دفتر آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

1. فرزند باید هزینۀ تمام امکانات مزبور را به پدر بپردازد.

2. چون این امکانات در راه حرام صرف شده است، فرزند باید خمس آن را ادا کند.

3. اگر پدر راضی به این استفاده باشد، خمس بر او واجب است نه فرزند و هزینۀ بر عهدۀ فرزند نه بابت امکانات و نه بابت خمس آن نخواهد بود.

  

New Comment

نام :
ایمیل :
وب سايت:
تلفن :
نظر :